پرتال اطلاع رسانی خودروهای فرسوده کشور

آیین نامه واردات خودرو های خارجی

آیین نامه واردات خودرو به این شرح می باشد:
واردات خودرو فقط شامل خودرو هایی است که کمتر از بیست هزار یورو (فوب) هستند، هر چند خودروهای زیر ده هزار یورو در اولویت قرار دارند.‌
هیچ خودرویی نباید بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز تخلیه گردد. معیار محاسبه ارزش گمرکی نیز ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. عرضه این خودروها تنها در بورس کالا صورت می گیرند.
نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی می بایست بر حسب ارزش مشخص گردد. این کار توسط کارگروهی انجام می شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود. سود بازرگانی علی‌الحساب هنگام ترخیص و سود بازرگانی قطعی هنگام فروش را نیز این کارگروه تعیین می کند. تنها برای واردات خودرو های سواری که در بخش حمل و نقل عمومی استفاده می شود، سرمایه‌گذاری خارجی انجام می شود.
در مناطق آزاد تجاری، صنعتی فقط خودروهای برقی وارد می شود. سرمایه‌گذاری برای ایستگاه‌های شارژ نیز می بایست توسط واردکنندگان خودرو صورت گیرد.
سقف منابع ارزی برای وارد کردن خودرو به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، یک میلیارد یورو می باشد.
این‌ منابع از منابع مورد تایید بانک مرکزی مانند صادرات تامین می شود.‌
مسیولیت تدوین و همچنین ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه تامین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش … بر عهده وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی است.
این وزارت خانه می بایست گزارش اجرای این تصویب نامه را هر سه ماه یک بار، برای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهیه نماید.

تعرفه واردات خودروهای خارجی کارکرده

یکی از سوالات متداول و پر اهمیت در مورد واردات خودروهای خارجی کارکرده و دست دوم، تعرفه و هزینه آن می باشد. در این مورد باید گفت عوامل مختلفی در تعیین هزینه و تعرفه واردات خودروهای خارجی کارکرده تاثیر گذار هستند. حجم موتور و نوع سوخت از جمله این عوامل به شمار می آیند.
نکته حائز اهمیتی که باید به آن اشاره داشت شرایط ثبت نام خودروهای وارداتی کارکرده می باشد که شامل دریافت کارت بازرگانی، تعیین نمودن محل تأمین ارز برای بانک مرکزی و همچنین ارائه گواهی اسقاط است.
گمرک کشور، تعرفه مربوط به ترخیص خودرو‌های وارداتی کارکرده را تعیین می کند. معیار این کار، حجم موتور خودرو های وارداتی دست دوم بیان شده است. بر اساس اعلام گمرک، خودرو هایی که حجم موتور آن‌ها کمتر از هزار سی سی است، پایین ترین هزینه یعنی بیست درصد را شامل می شوند. بالاترین تعرفه واردات خودروهای خارجی دست دوم متعلق به مدل هایی می باشد که حجم موتور آن‌ها بیشتر از سه هزار سی سی است. به عبارتی تعرفه صد و هفتاد و پنج درصدی به این نوع خودرو ها اختصاص یافته است‌.
در مورد خودروهای خارجی دست دومی که حجم موتور آن‌ها بین ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی است، تعرفه واردات، هفتاد درصد، حجم موتور هزار و پانصد و یک تا دو هزار سی سی تعرفه نود و پنج درصدی و همچنین برای دور موتور دو هزار و یک تا دو هزار و پانصد سی‌سی، صد و سی و پنج درصد در نظر گرفته شده است.
گفتنی است که تعرفه وادرات این خودرو ها نسبت به خودرو های صفرکیلومتر بیشتر است. این اختلاف به چهار درصد می رسد.‌

پیش ثبت نام خودروهای وارداتی کارکرده آغاز شد

پیش ثبت نام خودروهای وارداتی دست دوم آغاز شد….
پیش ثبت نام خودروهای وارداتی کارکرده یکی از مهم ترین و پر رنگ ترین موضوع های اجتماعی در روزهای اخیر می باشد که افراد زیادی پیگیر آن هستند. چرا که فرصت مناسبی برای بهره مندی از این نوع خودرو ها با قیمت های مناسب تر می باشد. از این رو مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به‌ اینکه افرا زیادی تمایل به دریافت اخبار موثق و اطلاعات کافی در این زمینه دارند، فرصت مطلوبی برای آنها فراهم شده است. لذا کلیه متقاضیان خودروی وارداتی دست دوم که از فرایند واردات خودرو و شرایط گمرک و بیمه و حمل ونقل و الباقی فرایندهای تامین (خرید)، ترخیص و شماره گذاری اطلاع ندارند و علاقمند هستند کلیه خدمات را از مجاری قانونی و با خیال آسوده دریافت نمایند می توانند به سامانه پیش ثبت نام خودروی وارداتی کارکرده به آدرس https://khodrofarsoodeh.com/import/ مراجعه و ضمن دریافت خدمات مشاوره ،کلیه خدمات کارگزاری تامین و ترخیص و شماره گذاری مراجعه و ضمن دریافت خدمات مشاهده کلیه خدمات کارگزاری تامین و ترخیص و شماره گذاری را پس از ابلاغ آئین نامه و در چارچوب آخرین قوانین مصوب دریافت نمایند.
آئین نامه واردات خودروی کارکرده در وزارت صمت نهایی شده و به دولت ارسال شده است و انتظار می رود طی دو هفته آتی این آئین نامه نهایی و برای اجرا ابلاغ گردد.
از کلیه متقاضیان واردات خودروی کارکرده خواهشمندیم بدون توجه به اخبار کذب و صرفا در چارچوب آئین نامه های ابلاغی از طرف سازمان صمت اقدام نموده و آخرین اخبار و اطلاعات را از طرف سازمان ها و مربوط و شرکت های دارای مجوز پیگیر باشید.

پیش ثبت نام خودروهای وارداتی کارکرده و دست دوم https://khodrofarsoodeh.com/import/

از این طریق می توانید جدیدترین اخبار در این حوزه را دریافت نمایید. فرصتی طلایی برای حضور در بازار خودرو های وارداتی کارکرده و دست دوم .‌

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به صورت غیر رسمی اعلام شد

یکی از نمایندگان مجلس طی اظهارنظری غیررسمی، از آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم رونمایی کرد. این آیین‌نامه در تاریخ ۲۲ مرداد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیئت دولت ارسال شده است.

با مرور این آیین‌نامه مشخص می‌شود که وزارت صمت و مجلس قصد دارند در مدت زمان کوتاهی واردات خودروهای دست‌دوم را آغاز و ساماندهی کنند. بر اساس این آیین‌نامه، واردات خودرو می‌تواند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام شود.

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مشتمل بر هشت ماده است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب و هم‌اکنون منتظر بررسی هیئت وزیران می‌باشد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در تاریخ ۲۲ مردادماه وزارت صمت متن این آیین‌نامه را به هیئت دولت فرستاده است. طبق قانون، هیئت دولت تا اوایل شهریورماه فرصت دارد تا متن آیین‌نامه را بررسی و تصویب کند.

اگرچه تاکنون جزئیات زیادی از مصوبه وزارت صمت در مورد خودروهای کارکرده منتشر نشده، اما آقای رشیدی کوچی، نماینده مجلس که در جلسات بررسی این آیین‌نامه حضور داشته، در فضای مجازی به تشریح هفت بند از هشت بند آن پرداخته است.

به نظر می‌رسد مجلس و دولت قصد دارند با واردات خودروهای کارکرده، به وضعیت نابسامان بازار خودرو سر و سامانی دهند. نکته قابل توجه این است که در این آیین‌نامه، شرایط سهل‌تری نسبت به آیین‌نامه واردات خودروهای نو برای کارکرده‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین هیچ محدودیت ارزی و سقفی برای حجم موتور و تعداد خودروهای وارداتی پیش‌بینی نشده است.

بر این اساس، در آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، منبع تأمین ارز واردات خودروهای کارکرده با نگاه بسیار محتاطانه‌ای مشخص شده است. اگر این آیین‌نامه مورد تصویب قرار گیرد، واردکنندگان خودروهای دست‌دوم برای تأمین ارز مورد نیاز خود، امکانات بیشتری نسبت به واردکنندگان خودروهای نو خواهند داشت.

شاهد این موضوع، پذیرش ارز خانگی در این آیین‌نامه است. پیش از این نیز مسئولان مختلف از امکان استفاده از ارزهای موجود در دست مردم برای واردات خودرو سخن گفته بودند که بیش از همه نمایندگان مجلس بر آن تأکید داشتند. حال به نظر می‌رسد در آیین‌نامه جدید، این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته و افراد می‌توانند با ارز شخصی خود یک خودرو وارد کنند. همچنین شرکت‌های واردکننده نیز می‌توانند از این ارزها برای واردات انبوه استفاده نمایند.

جدول بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده‌

ردیف	بندها
۱	واردات انواع خودروهای سواری ،اتوبوس مینی بوس کشنده و موتورسیکلت کمتر از پنج سال
۲	تعیین سقف تعدادی و ارزشی خودروهای کارکرده وارداتی توسط وزارت صمت وزارت اقتصاد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه
۳	تامین ارز مورد نیاز از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران جذب ر سرمایه گذاری ارز منشأ خارجی و باقی راههای مورد تایید بانک مرکزی
۴	ضوابط فنی کار کردهها شامل تاییدیه ،چین استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس ای مارک ،اروپا استاندارد یورو ۵ و یورو ۶
۵	اجازه واردات به شرکتهای دارای تاییدیه خدمات پس از فروش با کسب ضمانت
۶	اجازه واردات یک دستگاه خودروی کار کرده به هر کد ملی بدون نیاز به ثبت سفارش
۷	اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودروی کار کرده وارداتی

جزئیات و بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده‌

همانطور که گفته شد، آقای رشیدی کوچی در یک گفتگوی زنده در فضای مجازی، به تشریح ۷ بند از ۸ بند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده پرداخت. البته باید توجه داشت که این آیین‌نامه تنها در وزارت صمت به تصویب رسیده و برای بررسی به هیئت دولت ارجاع داده شده است. بنابراین احتمال دارد در حین بررسی و تصویب توسط هیئت دولت، تغییراتی در آن اعمال شود.

در بند اول این آیین‌نامه، سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که چه خودروهای کارکرده‌ای مجوز ورود به کشور را خواهند داشت. بر اساس ماده ۱، انواع خودروهای سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کشنده و موتورسیکلت با عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک، می‌توانند وارد شوند. نکته مهم این است که عمر خودرو باید در زمان ورود به گمرک کمتر از ۵ سال باشد. بنابراین اگر خودرویی با ۵ سال سن وارد گمرک شود و به دلیل مشکلی یک سال در گمرک بماند، باز هم مشکلی برای ورود آن وجود نخواهد داشت.

ماده ۲ آیین‌نامه تأکید می‌کند که گروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سقف تعداد و ارزش خودروهای کارکرده وارداتی را تعیین خواهند کرد. بنابراین اگرچه در آیین‌نامه سقفی در نظر گرفته نشده، اما پیش‌بینی شده که نهادهای مذکور بتوانند در ادامه سقف تعداد و ارزش خودروهای وارداتی را مشخص کنند.

ماده ۳ به موضوع منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای کارکرده پرداخته است که شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش آیین‌نامه است. زیرا در نهایت مشکل تأمین ارز، واردات خودروهای دست‌دوم را با چالش مواجه خواهد کرد. تجربه آیین‌نامه واردات خودروهای نو نیز نشان می‌دهد که هنوز مشکل ارزی، نقش اساسی در کندی واردات دارد. روز گذشته وزیر صمت نیز به این مسئله اشاره کرد و گفت با توسعه صادرات سعی در حل آن خواهد شد.

به نظر می‌رسد تجربه واردات خودروهای نو، سیاست‌گذار را به این نتیجه رسانده است که در خصوص خودروهای کارکرده، دست واردکنندگان را برای تأمین ارز بازتر گذاشته و تکیه چندانی به بانک مرکزی نکند. بر این اساس، در بند ۳ آیین‌نامه تأکید شده که ارز مورد نیاز از طریق صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، ارز منشأ خارجی و سایر موارد مورد تأیید بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

آقای رشیدی کوچی توضیح داده که طبق این آیین‌نامه، امکان استفاده از ارز در اختیار مردم یا همان ارز خانگی وجود دارد. وی در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده، عنوان کرده که همانند خودروسازان، واردکنندگان نیز می‌توانند پس از فروش خودروها، پول خود را به دلار تبدیل کنند. بنابراین مشکل ارزی وجود ندارد و اگر هم بوده به دلیل نگاه محدودکننده گذشته بوده است. در حالی که وزیر صمت دو روز پیش به مشکل ارزی واردات اذعان کرده است.

ماده ۴ آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صمت، به ضوابط فنی خودروهای قابل ورود به کشور می‌پردازد. بر این اساس خودروها باید دارای تاییدیه کشور چین، گواهی انطباق عمومی GCC از موسسه استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس، گواهی سازنده مبتنی بر استاندارد E-MARK اروپا و تاییدیه نوع خودرو مندرج بر پلاک شناسایی باشند.

آقای رشیدی کوچی می‌گوید سازمان استاندارد تقریباً تمام استانداردهای چین، خلیج فارس و اروپا را در مورد این خودروها پذیرفته است. در حالی که در مورد خودروهای نو، تنها استانداردهای اروپایی پذیرفته می‌شد. استانداردهای مصرف سوخت برای خودروهای سواری یورو۵ و یورو۶ و برای خودروهای تجاری و سنگین، یورو۵،یورو۶ به همراه جاذب فیلتر ذرات و EEV تعیین شده است.

ماده ۵ آیین‌نامه، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه کسانی مجاز به واردات خودروهای کارکرده هستند. به گفته آقای رشیدی کوچی، این آیین‌نامه واردکنندگان را به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم کرده است.

اشخاص حقوقی مجاز، شرکت‌های واردکننده‌ای هستند که خدمات پس از فروش و ضمانت برای نام‌های تجاری مورد تأیید وزارت صمت ارائه می‌دهند. این افراد می‌توانند نسبت به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند.

در ماده ۶ نیز پیش‌بینی شده که هر شخص حقیقی بتواند بدون نیاز به ثبت سفارش، به ازای هر کد ملی یک دستگاه خودرو وارد نماید. البته تأکید شده که این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد و با رعایت سایر قوانین باشد.

ماده ۷ این آیین‌نامه که آخرین بند مورد اشاره آقای رشیدی کوچی بوده، به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده می‌پردازد. بر اساس آن، واردکنندگان موظف هستند به ازای واردات هر خودروی کارکرده، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.

البته باید منتظر ماند و دید که آیا همین متن آیین‌نامه در هیئت دولت به تصویب خواهد رسید یا خیر. اما به نظر می‌رسد بازار خودرو منتظر خبر ورود خودروهای کارکرده است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد حتی اخبار پراکنده در این زمینه موجب کاهش قیمت‌ها شده و بازار را وارد رکود کرده است.

زیرا خودروهای داخلی و وارداتی از نظر قیمت و کیفیت برای مصرف‌کنندگان چندان قابل قبول نیست و خودروهای کارکرده می‌توانند این شکاف را پر کرده و به ساماندهی بازار کمک کنند.

دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو رضایت مردم را در نظر بگیرد

واردات خودروهای کارکرده و نو به صورت قانون در آمده و مجلس شورای اسلامی با جدیت بر اجرای آن نظارت دارد. در این بخش نمایندگان انتظار دارند دولت در بحث تعرفه‌ها باتوجه به نیاز کشور و در راستای رضایت‌مندی مردم گام بردارد. ضمن اینکه اکثریت نمایندگان مجلس با تعیین محدودیت در واردات از قبیل تعیین حجم موتور و قیمت جهانی محصول و… مخالفت کرده‌اند.

در همین زمینه احمد جباری، عضو هیات‌رئیسه‌ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات خود پرداخت.

به‌چه‌دلیل مجلس اقدام به تصویب لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو کرد؟

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم طی سال‌های اخیر ساماندهی بازار آشفته‌ خودرو، افزایش کیفیت، ایمنی‌سازی و کاهش قیمت‌های نجومی بوده است. از آغاز مجلس یازدهم مدام تاکید داشته‌ایم بازار خودرو جهت برون‌رفت از وضعیت اسفبارِ کنونی؛ نیازمند انحصارزدایی، رقابت و تعادل‌بخشی به بازار عرضه و تقاضاست. تصویب لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو اقدامی مهم و راهگشاست که به موجب آن واردات خودرو کارکرده با عمر حداکثر پنج‌سال به کشور ممکن خواهد شد.

آیا با واردات خودروهای کارکرده وضعیت بازار تصحیح خواهد شد؟

واردات خودروهای خارجی به کشور موجب تامین بخشی از نیازهای موجود خواهد شد و علاوه‌بر تعادل‌بخشی به بازار عرضه و تقاضا، موجب حق انتخاب مردم و در نتیجه ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیز می‌شود. ضمن اینکه باتوجه به نظر مساعد هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با مصوبه‌ مجلس و عدم مغایرت واردات خودرو با سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه در جهت افزایش رضایت‌مندی مردم و مصالح نظام خواهد بود.

دولت در اجرای این قانون چه وظایفی دارد؟

تدوین آیین‌نامه‌ اجرایی قانون ‌برعهده‌ دولت است و ضرورت دارد دولت باتوجه به اهداف مجلس، به تدوین یک آیین‌نامه‌ در جهت تسهیل اجرای قانون اقدام کند. اعمال محدودیت های اضافی مانند تعیین سقف قیمت، حجم موتور یا انحصار واردات به برخی شرکت های دولتی بر خلاف نظر قانونگذار است و خواست مجلس برخورداری تمامی افراد حقیقی و حقوقی از واردات خودرو است.

اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده ساده نیست.

امید قالیباف * کارشناس مسائل اقتصادی

واردات خودروهای دست‌دوم در صورت تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی به صورت کامل اجرایی خواهد شد. اقدامی که بسیاری را به تغییر در بازار خودرو، ریزش قیمت‌ها و واقعی شدن آن باتوجه به نرخ ارز امیدوار کرده است. در همین زمینه امید قالیباف، سخنگوی سابق وزارت صمت و کارشناس مسائل اقتصادی به بیان نظرات خود پرداخت.

به نظر شما واردات خودروهای کارکرده تا چه اندازه اجرایی خواهد شد؟

با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصوبه مجلس قانونی و لازم‌الاجراست. مرحله بعد ابلاغ قانون به دولت و گام بعدی تهیه آیین‌نامه اجرایی و درنهایت ابلاغ به وزارت صمت برای اجراست که البته هر مرحله زمان‌بر خواهد بود؛ بنابراین بعید است حداقل تا دو ماه دیگر قابلیت اجرا داشته باشدالبته در اجرای این طرح، موانع جدی پیش روی قانون وجود دارد که باید بررسی و رفع شوند.

مهم‌ترین آن‌ها عبارتنداز تامین ارز (که بانک‌مرکزی به راحتی تامین نخواهد کرد؛ مگر آنکه اجازه دهد منشأ ارز خارجی باشد) و اخذ مجوزهای سازمان محیط‌زیست و استاندارد. بنابراین اجرای قانون واردات خودرو کارکرده ( با فرض وضع موجود ارزی و تحریمی) کار ساده‌ای نخواهد بود اما شدنی است.

در چه صورت می‌توان به تاثیر این اقدام در بازار خودرو امیدوار بود؟

نکته مهم این است که آیین‌نامه اجرایی چگونه تنظیم شود. اگر آن‌طور که پیش‌تر، در پیش‌نویس پیشنهادی وزارت صمت آمده بود، افراد حقیقی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی بتوانند خودرو وارد کنند، می‌توان به اثر تنظیم بازاری این قانون خوش‌بین بود اما اگر نظیر قانون واردات خودروهای نو، آیین‌نامه سختگیرانه تنظیم شود، خودِ قانون به مانع اجرای آن تبدیل خواهد شد و کم‌اثر می‌شود.

در هر حال تاثیر روانی قانون در همین دو سه روز گذشته هم با ریزش قیمت خودروهای خارجی کارکرده در بازار قابل‌مشاهده است. پس اگر به موانعی که اشاره شد، توجه نشود، باردیگر می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

بحث واردات خودروهای کارکرده سال گذشته هم مطرح شد اما چرا در نهایت اجرایی نشد؟

سال گذشته، مصوبه خوبی در مورد واردات خودرو کارکرده از مناطق آزاد وجود داشت که درنهایت مجمع تشخیص آن را رد کرد. بنابراین پیشنهاد و راهکار این است که به جهت تسریع در واردات خودرو کارکرده و استمرار کاهش قیمت‌ها، همان مصوبه اجرایی شود.

تخطی وزارت صمت از ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور گقت: علیرغم اینکه طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو قرار بود به ازای واریز ۱،۵ درصد از مبلغ خودرو به صندوق تحقیق و توسعه وزارت صمت، آیین نامه ای برای اجرای طرح های نوسازی از سوی این وزارتخانه تدوین شود اما این موضوع تا کنون اجرایی نشده است.

سید امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص آخرین وضعیت صدور گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در کشور اظهار داشت: پس از اعلام مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سامانه یکپارچه فروش خودرو و همچنین راه اندازی سامانه ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده اطلاعات تعدادی از مالکان خودروهای فرسوده که در طرح جایگزینی قبلی شرکت کرده بودند، پایش شده و اطلاعات متقاضیان اسقاط خودرو در سامانه سازمان راهداری به سامانه جدید انتقال پیدا کرده است.

وی افزود: ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده همواره در تلاش برای رفع نواقص سامانه قبلی و ارایه خدمات به متقاضیان بوده و خوشبختانه با پیگیری و اقدام جهادی این ستاد طرح جایگزینی خودروهای فرسوده سرعت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است و تنها چالش مراکز اسقاط بازدیدهای پلیس راهور برای تاییدیه نهایی اسقاط خودروهای فرسوده است.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور درباره تاکید ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسودهبر تامین ماهانه ۵۰ هزار گواهی از سوی مراکز اسقاط بیان کرد:گواهی اسقاط به میزان نیاز در مراکز موجود است اما متاسفانه علیرغم تمام مشقتی که مراکز برای تولید گواهی اسقاط به دوش می کشند، وزارت صمت تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را ملزم به واریز ۱،۵ درصد از مبلغ خودرو و موتورسیکلت به صندوق تحقیق و توسعه این وزارتخانه کرده است در حالی که طبق قانون تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در صورت نبود گواهی اسقاط ملزم به واریز مبلع تعیین شده به صندوق وزارت صمت هستند و در واقع امتناع از اجرای این قانون فعالیت مراکز اسقاط را با رکود مواجه کرده است.

احمدی با اعلام اینکه طی پنج ماه گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان از سوی تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت به صندوق وزارت صمت واریز شده است، تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مقرر شد وزارت صمت ظرف مدت قانونی دو ماه به ازای مبالغی که از تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال گذشته برای اسقاط خودروها به صندوق تحقیق و توسعه وزارت صنعت واریز می شود، آیین نامه ای را در راستای اجرای طرح های نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده تدوین کند اما متاسفانه بعد از گذشت پنج ۵ ماه هنوز طرحی در این زمینه ارایه نشده است.

وی اضافه کرد: سوال ما از وزیر جدید صمت این است که چرا وزارت صنعت علیرغم واریز ۱،۵ درصد از مبلغ خودرو به صندوق تحقیق و توسعه هنوز آیین نامه ای برای اجرای طرح های نوسازی ارایه نکرده است.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور در ادامه تاکید کرد: وزارت صمت موظف است به ازای واریز ۱،۵ درصد از مبلغ خودرو و موتورسیکلت وام های بدون بهره و کم بهره در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار دهد.

احمدی همچنین با انتقاد از شرط مسدودسازی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای ثبت نام مالکان خودروهای فرسوده در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تصریح کرد: چرا مالکان خودروهای فرسوده که با تمام آورده خود در طرح های جایگزینی شرکت می کند باید ۱۰۰ میلیون تومان به حساب وکالتی واریز کنند.

وی با بیان اینکه این پیش شرط در تضاد با منافع فرسوده سواران است، عنوان کرد: متاسفانه الزام مالکان خودروهای فرسوده به واریز ۱۰۰ میلیون تومان در مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سامانه یکپارچه فروش آمار متقاضیان برای شرکت در این طرح را کاهش داده به طوریکه استقبال از طرح های قبلی را در طرح اخیر شاهد نبودیم و بسیاری از متقاضیان به دلیل عدم توانایی مالی از شرکت در این طرح منصرف شدند.

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور درباره آمار ثبت نام کنندگان در مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سامانه یکپارچه فروش با توجه به کاهش استقبال از این طرح گفت: متاسفانه یکی دیگر از مشکلات مراکز اسقاط عدم دسترسی به آمار خودرهای فرسوده، تصادفات جاده ای و ثبت نام کنندگان در طرح های جایگزینی در سایت آمار ایران است اما رصد مراکز اسقاط بیانگر این است که آمار متقاضیان در طرح اخیر کاهشی بوده است.

تصمیم جدید شورای رقابت درباره قیمت خودرو

تصمیم جدید شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی اعلام شد. قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های گذشته، روزهای پرتنشی را برای بازار خودرو رقم زد. حال با تصمیم جدید شورای رقابت ممکن است مجددا در بازار خودرو جنجال به پا شود.

شورای رقابت قصد دارد تا بار دیگر قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی شرکت‌های خصوصی را در دستور کار قرار دهد. براساس اعلام این شورا، اعضا روز شنبه ۱۷ تیر سال جاری طی جلسه ۵۸۴ شورای رقابت قرار است قیمت محصولات مونتاژی را بررسی کنند.

اعضای شورای رقابت در بهمن سال گذشته طی دستورالعملی که برای تنظیم بازار خودرو صادر کرد، تمام بازار خودرو شامل بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی را انحصاری تشخیص داد و استدلال کردند که در بازار انحصاری قیمت‌گذاری باید توسط این شورا انجام شود.

بنابراین در فروردین سال جاری قیمت‌های جدید را به دو خودروساز بزرگ کشور ابلاغ کرده و در اردیبهشت نیز برای اولین بار نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی اقدام کردند.

قیمت گذاری برای دو محصول وارداتی سایپا نیز توسط شورای رقابت رقم خورد تا نشان دهد اعضای این شورا نسبت به حضور تمام قد در بازار خودرو اصرار دارند. قیمت گذاری خودروهای مونتاژی با واکنش شرکت های خودروساز خصوصی همراه شد و آن به طور تلویحی اعلام کردند حاضر نیستند فرمول قیمتی شورای رقابت را بپذیرند.a

تأخیر در آیین‌نامه اسقاط خودرو؛ نگرانی از بیکاری و کامیون های بدون گواهی

رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور در حین ناراحتی از تاخیر در تدوین آیین‌نامه جدید اسقاط خودرو، که در پنج ماه گذشته منجر به بیکار شدن بیش از ۶۰۰۰ کارگر شده است، به ورود و شماره‌ گذاری بیش از ۱۰هزار خودرو بدون ارائه گواهی اسقاط اشاره کرده و تأکید دارد که این تعداد خودروها که در ستاد مدیریت قبلی وارد شده و بدون ارائه گواهی شماره‌ گذاری شده‌اند، باید توسط مراجع مسئول قانونی تعیین تکلیف شوند. محمود مشهدی‌شریف، بیان کرد: قانون تنظیم صنعت خودرو در خرداد ۱۴۰۱ اعلام شد و در این قانون، جدول تساوی و آیین‌نامه‌های مرتبط به وزارت صنعت ارجاع داده شد؛ با این حال، در یک سال گذشته، هیچ گونه اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. وزارت صنعت و معدن و تجارت طی یک سال گذشته فقط با ارائه یک لایحه دوفوریتی، درخواست اصلاح ماده ۱۰ قانون تنظیم صنعت خودرو را مطرح کرد. رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور ضمن اشاره به اینکه در شهریور سال گذشته، این لایحه به مجلس ارسال شده و در آذر به تصویب نهایی رسیده است، اظهار داشت: بر اساس قانون، آیین‌نامه و سامانه جدید باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۴۰۲ طراحی و اعلام شود، اما تا این لحظه که بیش از ۶۰ روز از این مهلت قانونی گذشته، هیچ آیین‌نامه مصوب قانونی وجود ندارد.